اصلاح قیمت های پایه صادراتی، صنایع دستی ایران گامی به جلو
کمک به توسعه اقتصادی ، ایجاد شغل ، سرمایه گذاری اندک و بهره وری بالا ، عدم نیاز به تخصصهای فنی و حرفه ای ، سازگاری و استفاده از مهارتهای بومی از جمله قابلیتهای مثبت و تاثیر گذار صنایع دستی کشور می باشد .صادرات غير نفتي که صنایع دستی یکی از مهم ترین آنها محسوب می گردد يكي از مباحث مهم اقتصادي در كشورهاي داراي نفت، و به طور كلي بحثي است كه در آن در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تك محصولي سخن به ميان ميآيد. به عبارت ديگر؛ صادرات غير نفتي، همه توليدات غير واحدي كه در كشورهاي در حال توسعهی داراي اقتصاد تك محصولي صورت ميپذيرد را، در برميگيرد. بنابراين، اتخاذ سياستهايي جهت تنوع بخشي و گسترش صادرات غيرنفتي با از ميان برداشتن موانع و نيز ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه در همه كشورهاي در حال توسعه داراي اقتصاد تك محصولي، ضرورتي اجتنابناپذير مييابد.
دولتها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصلاح ساختار توليد خود شده و با توجه به نياز تامين كالاها و مواد مصرفي مورد نياز به امر بازاريابي و توسعه صادرات توجه خاصي مبذول مينمايند. به عبارت ديگر پرداختن به صادرات را مناسبترين راه عبور از مشكلات اقتصادي دانسته و بر اين اساس توسعه صادرات را عامل مهمي براي توسعه اقتصادي مطرح مينمايند، چرا كه دستيابي به بازارهاي خارجي امكان استفاده از ظرفيت كامل و توليد به مقياس اقتصادي را فراهم نموده و در نتيجه كاهش هزينه توليد و تامين منافع مصرفكننده داخلي را بهدنبال خواهد داشت.
بر اين اساس، روند روزافزون همگرايي بينالمللي و گسترش سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، توجه سران كشورها به تدوين و طراحي برنامههايي براي ورود به عرصه تجارت بينالمللي را دو چندان نموده است.
از طرفي رهايي از اقتصاد تك محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادرات و بهطور اخص توسعه صادرات فرآوردههاي غیر نفتی از ضرورتهاي عام كشورهاي جهان سوم و از ضرورتهاي خاص جمهوري اسلامي ايران ميباشد. با ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي و افزايش مستمر سهم صادرات غيرنفتي از درآمد مذكور، نه تنها موضع كشور در توسعه صادرات غيرنفتي تقويت ميگردد بلكه به سبب اينكه فروش نفت در آن حالت تنها مجراي درآمدي كشور نيست، در صادرات و فروش نفت نيز موضع مستحكمتري مييابد، ضمن اينكه توسعه صادرات، بيترديد داراي اهميتي استراتژيك براي اقتصاد كشور ميباشد.
در برنامههاي توسعه اقتصادي كشور، خصوصا برنامههاي سوم و چهارم، صادرات به عنوان يك عنصر موثر و كليدي در توسعه اقتصادي محسوب شده و بر آمادگي زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي جهت بهكارگيري استراتژيهاي صادراتي تاكيد گرديده است.توسعه صادرات صنایع دستی و ورود صحيح به بازارهاي جهاني، همچنين حفظ شرايط و ماندگاري در آن حاصل نميشود مگر با ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي كه به صورت قانوني غيرقابل تغيير در آمده و هر كدام از دستگاههاي اجرايي مرتبط با امر صادرات صنایع دستی و همچنين اتحاديهها و تشكلهاي صادراتي صنایع دستی و سازمانهاي خدماترساني تجاري از قبيل بانكها، بيمه، حملونقل و ... به وظايف خود به خوبي عمل نمايند و در جامعه نيز آمادگي فرهنگي توليد بهترين كالا براي صادرات صنایع دستی به وجود آيد.
بنابز این بايد قوانيني وضع شود تا به سمت افزايش صادرات صنایع دستی ، افزايش توليد، افزايش سهم صادرات صنایع دستی در توليد ناخالص داخلي و افزايش اشتغال حركت كنيم.
اگرچه براساس تحقيقات صورتگرفته، صنايع دستيايران از تمام ظرفيتهاي لازم براي صادرات 10 ميليارد دلاري و اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 20 ميليون نفري برخوردار است و در برنامهي پنج سالهي عمراني، سهم خود رادر تركيب ناخالص داخلي به حدود 10 تا 12 درصد ميتواند افزايش دهد، اما در سالهايگذشته بهدليل كوچك شمردن، چندان بهعنوان يك صنعت مورد توجه قرار نگرفته است و به رغم تسهیلات ویژه ای که به منظور ارتقاء و صادرات غیرنفتی من جمله صنایع دستی اعطاء شده ، صادرات صنایع دستی طی سنوات گذشته از یک روند افزایش کند وبعضا کاهش در این دوره برخوردار بوده است. پس از تحقیق و بررسیهای کارشناسانه، چالشهای پیش روی صادرات صنایع دستی را باید به سه دسته کلی تقسیم کرد :
1- تولید محصولات که این بخش از مشکلات مربوط به راهکارهای افزایش کیفیت تولید وکاهش هزینه های تمام شده تولید می باشد .
2- بازاریابی ، که در بعد داخلی معطوف به مسائل عرضه و فروش و دربعد خارجی توجه به راهکارهای افزایش صادرات و همچنین افزایش حضور در بازارهای هدف میباشد.
3- پشتیبانی از تولید ،فروش داخلی و صادرات که این مسئله به عواملی همچون بانکها ، حمل و نقل ، گمرک و... مربوط می گردد و جزو زیر ساختهای ضروری صادرات صنایع دستی محسوب می شود.
لذا، در راستای نیل به توسعه صادرات صنایع دستی ایران، عبور از مشکلات و دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای خارجی می بایست تا باشناسایی چالشهای موجودبا تدوین برنامه ایی عملیاتی به ارتقا و رونق این عرصه بپردازیم و از آنجا که اعتقاد داریم که توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی ، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانونی غیرقابل تغییر در آید و در همین راستا ، تدوین بيانيه ماموريت در حوزه بازرگانی خارجی که شامل " گسترش و نوسازي صنايع دستی كشور در جهت رقابت پذيري در عرصه جهاني از راه فراهم آوري شرائط مساعد توسعه صنایع دستی با اولويت توسعه ظرفيت هاي بخش خصوصي"می باشد، ضروری خواهد بود. توسعه تجارت خارجی ، بازاریابی ، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالاهای صادراتی صنایع دستی فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات صنایع دستی و بهبود تراز بازرگانی ، اطلاع رسانی تجاری ، حفظ بازارهای سنتی صادرات ، یکپارچه سازی مدیریت رویدادهای تجاری و اصلاح زیرساختهای صادرات صنایع دستی از استراتژی های اداره کل حمایت از تولید و بازرگانی می باشد و باهدف : ارتقاء سهم صادراتی صنایع دستی از کل صادرات غیرنفتی در گام بعد به تدوین این راهبردها خواهد گردید که شامل:
1- سياستگذاري براي توسعه صادرات صنایع دستی
2- تنظيم روابط تجاري
3- سياستهاي حمايتي و پشتيباني از صادركنندگان صنایع دستی
4- شناسايي بازار و بازاريابي
5- مديريت رويدادهاي تجاري
6- تنظيم مقررات صادرات و واردات
7- فرهنگ سازي، آموزش و اطلاع رساني
8- توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات
9- تشکیل شرکت هلدینگ ((Holdingصنایع دستی
درجهت تحقق اهداف فوق ناگزیر از رفع موانع میباشیم که اولین اقدام عملی در این موردتشکیل کارگروه توسعه صادرات صنایع دستی در تیرماه سال 87 و تشکیل جلسات متعدد کارشناسانه حول محورهای عمده ذیل میباشد :
الف ) پیگیری جهت اصلاح نرخ پایه اقلام صادراتی کالاهای صنایع دستی .
ب ) پیگیری جهت اختصاص فصلی جداگانه به اقلام کالاهای صنایع دستی ( شامل 15 گروه کالائی و 200 رشته ) در کتاب صادرات و واردات گمرک ج.ا.ا
ج ) شناسائی موانع و مشکلات و چالشهای پیش روی صادرات صنایع دستی (طراحي پرسشنامه شناسايي موانع و مشكلات صادرات صنايع دستي)
د ) پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه فی مابین سازمان توسعه تجارت و معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بوده است.
با انعقاد تفاهم نامه در 15 بند در تاریخ 3/9/87 افقی روشن در راستای رشد صادرات صنایع دستی و برون رفت از چالشها و مشکلات پیش رو ، هم افزائی نیروها و یکپارچه سازی مدیریت کلان کشور درخصوص ارتقاء سهم صادرات صنایع دستی ایران در بازارهای خارجی گشوده گردید .
دستاورد بسیار مهم و ارزشمند دیگر ، اصلاح نرخ پایه صادراتی کالاهای صنایع دستی می باشد. چرا که غیر واقعی بودن قیمت های پایه صادراتی مشکلات خاصی را به دنبال دارد،که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- کاهش انگیزه صادرکننده گان به علت
2- غیر واقعی بودن آمار، بدلیل افزایش قیمت های عمومی و تورم
.از انجایی که این نرخها عمدتا از سال 79 اصلاح نشده است ،انجام تحقیقات میدانی از صادرکنندگان، فروشندگان صنایع دستی ودست اندرکاران صادرات صنایع دستی ونیز جمع بندی نظرات مدیران، صاحب نظران و کارشناسان در ستاد واستانها و همچنین با بررسی تطبیقی نرخ تورم و افزایش قیمت های عمومی در سالهای اخیر و درنظر گرفتن سطح ثابت قیمت های پایه صادراتی طی سنوات گذشته با تشکیل جلسات متعدد با حضور معاونین استانی ، صادرکنندگان و کارشناسان صنایع دستی و پرداختن به مشکلات و چالش های پیش روی صادرکنندگان صنایع دستی در اقدام عملی دیگر اصلاح نرخ پایه های صادراتی کالاهای صنایع دستی عملیاتی گردیدکه استقبال بسیار زیاد صادرکنندگان را نیز در پی داشته است. نرخ های جدید هم اکنون بر روی سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.arzesh.tpo.ir منتشر شده است. این اقدام، نقطه عطفی در صادرات صنایع دستی ایران خواهد بود.
قدم بعدی تدوین فصلی جداگانه برای کالاهای صنایع دستی در کتاب صادرات و واردات گمرک ج.ا.ا. جهت به حداقل رساندن مشکلات آماری صادرات صنایع دستی و همچنین مشکلات پیش روی گمرک در رابطه با تشخیص و ارزش گذاری کالاهای صنایع دستی میباشد.
توسعه صادرات صنایع دستی شعار ما در راستای شکوفائی این هنر صنعت می باشدو به منظور دستیابی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این بخش پذیرنده تمامی پیشنهادات و راه کارهای صنعتگران عزیز و فعالان این عرصه می باشیم و امید است که تمامی صاحب نظران ما را در انجام رسالت خویش در این راه یاری نمایند.
اصلاح قیمت های پایه صادراتی، صنایع دستی ایران گامی به جلو
کمک به توسعه اقتصادی ، ایجاد شغل ، سرمایه گذاری اندک و بهره وری بالا ، عدم نیاز به تخصصهای فنی و حرفه ای ، سازگاری و استفاده از مهارتهای بومی از جمله قابلیتهای مثبت و تاثیر گذار صنایع دستی کشور می باشد .صادرات غير نفتي که صنایع دستی یکی از مهم ترین آنها محسوب می گردد يكي از مباحث مهم اقتصادي در كشورهاي داراي نفت، و به طور كلي بحثي است كه در آن در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تك محصولي سخن به ميان ميآيد. به عبارت ديگر؛ صادرات غير نفتي، همه توليدات غير واحدي كه در كشورهاي در حال توسعهی داراي اقتصاد تك محصولي صورت ميپذيرد را، در برميگيرد. بنابراين، اتخاذ سياستهايي جهت تنوع بخشي و گسترش صادرات غيرنفتي با از ميان برداشتن موانع و نيز ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه در همه كشورهاي در حال توسعه داراي اقتصاد تك محصولي، ضرورتي اجتنابناپذير مييابد.
دولتها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصلاح ساختار توليد خود شده و با توجه به نياز تامين كالاها و مواد مصرفي مورد نياز به امر بازاريابي و توسعه صادرات توجه خاصي مبذول مينمايند. به عبارت ديگر پرداختن به صادرات را مناسبترين راه عبور از مشكلات اقتصادي دانسته و بر اين اساس توسعه صادرات را عامل مهمي براي توسعه اقتصادي مطرح مينمايند، چرا كه دستيابي به بازارهاي خارجي امكان استفاده از ظرفيت كامل و توليد به مقياس اقتصادي را فراهم نموده و در نتيجه كاهش هزينه توليد و تامين منافع مصرفكننده داخلي را بهدنبال خواهد داشت.
بر اين اساس، روند روزافزون همگرايي بينالمللي و گسترش سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، توجه سران كشورها به تدوين و طراحي برنامههايي براي ورود به عرصه تجارت بينالمللي را دو چندان نموده است.
از طرفي رهايي از اقتصاد تك محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادرات و بهطور اخص توسعه صادرات فرآوردههاي غیر نفتی از ضرورتهاي عام كشورهاي جهان سوم و از ضرورتهاي خاص جمهوري اسلامي ايران ميباشد. با ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي و افزايش مستمر سهم صادرات غيرنفتي از درآمد مذكور، نه تنها موضع كشور در توسعه صادرات غيرنفتي تقويت ميگردد بلكه به سبب اينكه فروش نفت در آن حالت تنها مجراي درآمدي كشور نيست، در صادرات و فروش نفت نيز موضع مستحكمتري مييابد، ضمن اينكه توسعه صادرات، بيترديد داراي اهميتي استراتژيك براي اقتصاد كشور ميباشد.
در برنامههاي توسعه اقتصادي كشور، خصوصا برنامههاي سوم و چهارم، صادرات به عنوان يك عنصر موثر و كليدي در توسعه اقتصادي محسوب شده و بر آمادگي زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي جهت بهكارگيري استراتژيهاي صادراتي تاكيد گرديده است.توسعه صادرات صنایع دستی و ورود صحيح به بازارهاي جهاني، همچنين حفظ شرايط و ماندگاري در آن حاصل نميشود مگر با ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي كه به صورت قانوني غيرقابل تغيير در آمده و هر كدام از دستگاههاي اجرايي مرتبط با امر صادرات صنایع دستی و همچنين اتحاديهها و تشكلهاي صادراتي صنایع دستی و سازمانهاي خدماترساني تجاري از قبيل بانكها، بيمه، حملونقل و ... به وظايف خود به خوبي عمل نمايند و در جامعه نيز آمادگي فرهنگي توليد بهترين كالا براي صادرات صنایع دستی به وجود آيد.
بنابز این بايد قوانيني وضع شود تا به سمت افزايش صادرات صنایع دستی ، افزايش توليد، افزايش سهم صادرات صنایع دستی در توليد ناخالص داخلي و افزايش اشتغال حركت كنيم.
اگرچه براساس تحقيقات صورتگرفته، صنايع دستيايران از تمام ظرفيتهاي لازم براي صادرات 10 ميليارد دلاري و اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 20 ميليون نفري برخوردار است و در برنامهي پنج سالهي عمراني، سهم خود رادر تركيب ناخالص داخلي به حدود 10 تا 12 درصد ميتواند افزايش دهد، اما در سالهايگذشته بهدليل كوچك شمردن، چندان بهعنوان يك صنعت مورد توجه قرار نگرفته است و به رغم تسهیلات ویژه ای که به منظور ارتقاء و صادرات غیرنفتی من جمله صنایع دستی اعطاء شده ، صادرات صنایع دستی طی سنوات گذشته از یک روند افزایش کند وبعضا کاهش در این دوره برخوردار بوده است. پس از تحقیق و بررسیهای کارشناسانه، چالشهای پیش روی صادرات صنایع دستی را باید به سه دسته کلی تقسیم کرد :
1- تولید محصولات که این بخش از مشکلات مربوط به راهکارهای افزایش کیفیت تولید وکاهش هزینه های تمام شده تولید می باشد .
2- بازاریابی ، که در بعد داخلی معطوف به مسائل عرضه و فروش و دربعد خارجی توجه به راهکارهای افزایش صادرات و همچنین افزایش حضور در بازارهای هدف میباشد.
3- پشتیبانی از تولید ،فروش داخلی و صادرات که این مسئله به عواملی همچون بانکها ، حمل و نقل ، گمرک و... مربوط می گردد و جزو زیر ساختهای ضروری صادرات صنایع دستی محسوب می شود.
لذا، در راستای نیل به توسعه صادرات صنایع دستی ایران، عبور از مشکلات و دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای خارجی می بایست تا باشناسایی چالشهای موجودبا تدوین برنامه ایی عملیاتی به ارتقا و رونق این عرصه بپردازیم و از آنجا که اعتقاد داریم که توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی ، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانونی غیرقابل تغییر در آید و در همین راستا ، تدوین بيانيه ماموريت در حوزه بازرگانی خارجی که شامل " گسترش و نوسازي صنايع دستی كشور در جهت رقابت پذيري در عرصه جهاني از راه فراهم آوري شرائط مساعد توسعه صنایع دستی با اولويت توسعه ظرفيت هاي بخش خصوصي"می باشد، ضروری خواهد بود. توسعه تجارت خارجی ، بازاریابی ، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالاهای صادراتی صنایع دستی فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات صنایع دستی و بهبود تراز بازرگانی ، اطلاع رسانی تجاری ، حفظ بازارهای سنتی صادرات ، یکپارچه سازی مدیریت رویدادهای تجاری و اصلاح زیرساختهای صادرات صنایع دستی از استراتژی های اداره کل حمایت از تولید و بازرگانی می باشد و باهدف : ارتقاء سهم صادراتی صنایع دستی از کل صادرات غیرنفتی در گام بعد به تدوین این راهبردها خواهد گردید که شامل:
1- سياستگذاري براي توسعه صادرات صنایع دستی
2- تنظيم روابط تجاري
3- سياستهاي حمايتي و پشتيباني از صادركنندگان صنایع دستی
4- شناسايي بازار و بازاريابي
5- مديريت رويدادهاي تجاري
6- تنظيم مقررات صادرات و واردات
7- فرهنگ سازي، آموزش و اطلاع رساني
8- توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات
9- تشکیل شرکت هلدینگ ((Holdingصنایع دستی
درجهت تحقق اهداف فوق ناگزیر از رفع موانع میباشیم که اولین اقدام عملی در این موردتشکیل کارگروه توسعه صادرات صنایع دستی در تیرماه سال 87 و تشکیل جلسات متعدد کارشناسانه حول محورهای عمده ذیل میباشد :
الف ) پیگیری جهت اصلاح نرخ پایه اقلام صادراتی کالاهای صنایع دستی .
ب ) پیگیری جهت اختصاص فصلی جداگانه به اقلام کالاهای صنایع دستی ( شامل 15 گروه کالائی و 200 رشته ) در کتاب صادرات و واردات گمرک ج.ا.ا
ج ) شناسائی موانع و مشکلات و چالشهای پیش روی صادرات صنایع دستی (طراحي پرسشنامه شناسايي موانع و مشكلات صادرات صنايع دستي)
د ) پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه فی مابین سازمان توسعه تجارت و معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بوده است.
با انعقاد تفاهم نامه در 15 بند در تاریخ 3/9/87 افقی روشن در راستای رشد صادرات صنایع دستی و برون رفت از چالشها و مشکلات پیش رو ، هم افزائی نیروها و یکپارچه سازی مدیریت کلان کشور درخصوص ارتقاء سهم صادرات صنایع دستی ایران در بازارهای خارجی گشوده گردید .
دستاورد بسیار مهم و ارزشمند دیگر ، اصلاح نرخ پایه صادراتی کالاهای صنایع دستی می باشد. چرا که غیر واقعی بودن قیمت های پایه صادراتی مشکلات خاصی را به دنبال دارد،که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- کاهش انگیزه صادرکننده گان به علت
2- غیر واقعی بودن آمار، بدلیل افزایش قیمت های عمومی و تورم
.از انجایی که این نرخها عمدتا از سال 79 اصلاح نشده است ،انجام تحقیقات میدانی از صادرکنندگان، فروشندگان صنایع دستی ودست اندرکاران صادرات صنایع دستی ونیز جمع بندی نظرات مدیران، صاحب نظران و کارشناسان در ستاد واستانها و همچنین با بررسی تطبیقی نرخ تورم و افزایش قیمت های عمومی در سالهای اخیر و درنظر گرفتن سطح ثابت قیمت های پایه صادراتی طی سنوات گذشته با تشکیل جلسات متعدد با حضور معاونین استانی ، صادرکنندگان و کارشناسان صنایع دستی و پرداختن به مشکلات و چالش های پیش روی صادرکنندگان صنایع دستی در اقدام عملی دیگر اصلاح نرخ پایه های صادراتی کالاهای صنایع دستی عملیاتی گردیدکه استقبال بسیار زیاد صادرکنندگان را نیز در پی داشته است. نرخ های جدید هم اکنون بر روی سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.arzesh.tpo.ir منتشر شده است. این اقدام، نقطه عطفی در صادرات صنایع دستی ایران خواهد بود.
قدم بعدی تدوین فصلی جداگانه برای کالاهای صنایع دستی در کتاب صادرات و واردات گمرک ج.ا.ا. جهت به حداقل رساندن مشکلات آماری صادرات صنایع دستی و همچنین مشکلات پیش روی گمرک در رابطه با تشخیص و ارزش گذاری کالاهای صنایع دستی میباشد.
توسعه صادرات صنایع دستی شعار ما در راستای شکوفائی این هنر صنعت می باشدو به منظور دستیابی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این بخش پذیرنده تمامی پیشنهادات و راه کارهای صنعتگران عزیز و فعالان این عرصه می باشیم و امید است که تمامی صاحب نظران ما را در انجام رسالت خویش در این راه یاری نمایند.